لاكروا لأعضاء مجلس الأمن: الحلول السياسية شرط أساسي للسلام الدائم

قال المسؤول الأممي الأبرز في مجال عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام لأعضاء مجلس الأمن اليوم إن عمليات حفظ السلام هي "أداة أساسية" لمنع الصراع والحد من خطر الانتكاس، إلا أن "الحلول السياسية هي الشرط الأساسي للسلام المستدام" في العالم.

وذكَّر وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا بالمبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة باسم "العمل من أجل حفظ السلام" والتي تدعو جميع الأطراف إلى "مواجهة تحديات حفظ السلام بشكل جماعي".

وقال جان بيير لاكروا إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تشهد اليوم نجاحات في العديد من البلدان، حيث تلعب "دورا وقائيا حاسما" وتحمي "ملايين الأشخاص المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم" رغم أن التحديات ما زالت ماثلة أمامها، حسب قوله.

ولفت السيد لاكروا الانتباه إلى أهمية وضع الحلول السياسية "في صميم جدول أعمال" المجلس، مشيرا إلى أنه "في كل دولة ننشر فيها قواتنا وتسمح لنا فيها ولاياتنا، تكون بعثاتنا دائما سباقة في العمل للوصول للحلول السياسية وتهيئة الفضاء لها".

وأشار إلى مثال جمهورية أفريقيا الوسطى حيث تعمل الأمم المتحدة بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا. كما أشار إلى عمل البعثة الأممية لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى حيث تستغل البعثة "تفويضها السياسي القوي" و"الموقف الأمني ​​القوي" لتهيئة بيئة قادت الحكومة و14 مجموعة مسلحة رئيسية، لتوقيع اتفاق السلام والمصالحة الأخير شهر فبراير.

عمليات حفظ سلام قادرة على التكيف

وقال رئيس عمليات حفظ السلام إن روح المسؤولية المتبادلة والخاصة تقع في صميم مبادرة "العمل من أجل حفظ السلام". وأكد لوكروا أن "البيئات السياسية والأمنية المتقلبة" التي تعمل فيها بعثات حفظ السلام تتطلب "عناصر عسكرية وشرطية ومدنية" قادرة على القيام بعمليات الانتشار "بمرونة وسرعة". وهذا هو السبب في أن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تعيد تكييف عملياتها "لضمان وجود نهج تشغيلي أكثر قوة ووعيا وتكاملا".

وضرب لاكروا مثالا ببعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي غيرت من نهج القواعد الثابتة في بعض المواقع، واستبدلتها بـ"قوات قابلة للنشر السريع" لمواجهة التغيرات على الأرض.

وقد أطلع لوكروا أعضاء مجلس الأمن على التغييرات التي أضافتها الأمم المتحدة على عمليات حفظ السلام مثل إضافة تدابير حماية أخرى، مثل شبكات الإنذار المجتمعية ودعم البلدان لمكافحة الإفلات من العقاب.

كما أورد المسؤول الأممي مثال "سلسلة الهجمات المروعة ضد المدنيين في مقاطعة إيتوري" عام 2018 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي قابلها المكتب الإقليمي للبعثة بسرعة بأربع عمليات نشر مؤقتة. كما وفرت "مساحة أمنية ضرورية للموظفين المدنيين لإجراء مراقبة حقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية" مما حقق "درجة من الثقة بين السكان للسماح لهم بالعودة إلى قراهم".

المرأة في حفظ السلام

ووصف السيد لاكروا إضافة المزيد من النساء إلى قوات حفظ السلام بأنه "أمر رئيسي لتحسين الأداء"، إذ أثبتت ضابطات حفظ السلام أنهن "فعالات للغاية في بناء الثقة مع المجتمعات الضعيفة، ومنع التوتر والحد من العنف".

وقال المسؤول الأممي إنه وعلى الرغم من تزايد أعداد النساء المنضويات في عمليات حفظ السلام  إلا أن هذا النمو يحدث ببطء شديد، ووجه نداء للدول المساهمة بالقوات والشرطة إلى "مضاعفة الجهود لنشر مزيد من النساء".

فيما يتعلق بالاستغلال والاعتداء الجنسيين، أشار المسؤول الأممي إلى أن مثل هذه الأفعال تقوض من "معايير سلوكنا"  قائلاً إن الانتباه المستمر لهذه الظواهر يبقى "أولوية قصوى لنا".  وأكد للمجلس أنه سيتم تعزيز الوقاية والمساءلة عن سوء السلوك وتعزيز المساعدة للضحايا.

في ختام احاطته لأعضاء مجلس الأمن، أكد السيد لاكروا أن عمل "حفظ السلام يتغير نحو الأفضل"، ومع ذلك يجب تعزيز الجهود من أجل "دعم العمليات السياسية" تحديدا، والتأكد من أنها "تحدث فرقا ملموسا في حياة الناس الذين كلفنا بخدمتهم".

وجدد وكيل الأمين العام التزامه بتعزيز عمليات حفظ السلام وطلب من أعضاء المجلس القيام بزيارة ميدانية للبعثات ليقفوا على تقييم التقدم المحرز بأنفسهم.

واختتم قائلا "نحن بحاجة إلى تقييمكم الصريح القائم على المشاهدة الميدانية، لمساعدتنا على المضي قدما، أو تغيير المسار، إذا لزم الأمر".